تا حال معلوم شد كه از نظر مادهء وفا مانعى از تعميم عقود نيست منتهى اشكال ما به مرحوم شيخ اين است كه اگر آيه ناظر به الزامات و عقدهايى باشد كه خداوند بر بندگان ايجاب كرده است كه آيه ارتباطى به عقودى كه مردم با يكديگر بسته‌اند ندارد ولى اگر مراد از العقود مطلق قراردادها باشد چه قراردادهايى كه مردم با خداوند متعال بسته‌اند و چه قراردادهايى كه مردم با يكديگر بسته‌اند همه را واجب است وفا كنيد حتى قراردادهايى كه ديگران بسته‌اند شما بايد ترتيب اثر بدهيد و وفا كنيد اشكالى كه به اين استدلال وارد است اين است كه ارتكازات عرفى در توسعه و تضييق مفاهيم دخالت دارد . آيهء أَوْفُوا بِالْعُقُودِ يك حكم تأسيسى و تعبدى محض نيست بلكه مىفرمايد : براى قراردادها احترام قائل باشيد و اين ارشاد و امضاى همان امرى است كه بين عقلاء معمول است حال بحث در اين است كه آيا هر چيزى كه حرام بود با قرارداد حلال مىشود و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ مىفرمايد : عقد و قرارداد مشرِّع مورد قرارداد مىشود . مثلًا قتل نفس ، دزدى و فحشاء حرام است آيا با قرارداد بستن حلال مىشود ؟ آيا محرّمات شرعى يا عقلايى به صرف قرارداد حلال مىشود ؟ نمىتوان اين معنا را ملتزم شد ، پس بايد گفت : آيهء شريفه الزام بما هو المشروع است . يعنى اگر چيزى را در خارج مشروعيت و جواز آن را احراز كرديد تا انسان قرارداد نكرده آزاد است امّا بعد كه قرار بست بايد طبق قرار عمل كند بنابراين ، اگر در صحت يك عقدى ما شك كرديم با تمسك به أَوْفُوا بِالْعُقُودِ نمىتوانيم صحت و مشروعيّت آن را اثبات كنيم بلكه بايد قبلًا مشروعيت آن را احراز كرده باشيم و با اين آيه الزام آن را ضمن قراردادها اثبات كنيم . پس آيه از جهت بالا اطلاق ندارد ، البته أخيراً يك مطلبى را ما بيان كرديم و آن اينكه هر چند آيه الزام بما هو المشروع است و مشرِّع غير مشروع نيست لكن آيه نسبت به اسباب اطلاق دارد ( گرچه نسبت به متعلق التزام اطلاق ندارد ) يعنى اگر متعلَّق عقد ذاتاً مشروع بود اما شك كرديم كه آيا اين عقد به فارسى بايد واقع شود يا به عربى واقع شود يا آنكه هر كس به زبان خودش بايد عقد را جارى كند يا اگر شك كرديم كه آيا عقد بايد بالإذن يا بالتوكيل باشد يا آنكه بالإجازه هم باشد كافى است ، آيه از اين نواحى